به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي با استناد به مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و دستورالعمل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اقدام به دريافت کارمزد 40 درصدي نرخ خدمات پستي از مشتريان کردند. در پي اين افزايش، موضوع از جانب انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي در ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت با راي اين ديوان ، مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ابطال شد.
در پي ابطال اين مصوبه؛ با اقدامات و پيگيري هاي سازمان حمايت، شرکت پست اين بخشنامه را لغو اعلام کرد و تمامي ادارات مربوط در سراسر کشور موظف به حذف 40 درصدي اضافه دريافتي کارمزد دفاتر خدمات ارتباطي شدند.
در حال حاضر با نظارت بازرسان سازمان هاي بازرگاني در دفاتر خدمات ارتباطي ، نرخ ارائه خدمات پستي به نرخ هاي قبل بازگشته و مجددا قيمت يکسان شده اي بر خدمات پستي در ادارات و دفاتر خصوصي در سراسر کشور حکم فرما شده است.
